lunes, 14 de septiembre de 2015

Benjelloun prepara una concentración masiva de musulmanes ante el Ministerio de Justicia el 16 de septiembre

Islam en Murcia - 14.09.15

Comunicado remitido a Islam en Murcia por Hanif Escudero, responsable de la Comisión de Halal, Salud, Consumo y Normalización de la rama de la Comisión Islámica de España perteneciente a la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) presidida por Mounir Benjelloun:

Carta de solidaridad y defensa de la autonomía democrática y la libertad religiosa para la comunidad musulmana en España

Las entidades que suscriben, tras tener conocimiento de la pretensión de del Gobierno de  aprobación de un Real decreto sobre la Comisión Islámica de España  que persigue eliminar su actual estructura e imponer a una reforma de los estatutos por los que se rigen los musulmanes de España, entendemos que  es un abuso intervencionista,  una inaceptable injerencia  del Gobierno en asuntos que deben ser decididos por la propia comunidad musulmana, así como una vulneración de la  libertad religiosa que ampara constitucionalmente a todas las personas en España.

El principio  de cooperación del Estado con las confesiones religiosas, establecido por la Constitución Estapañola, no permite vulnerar ni el derecho individual, ni el comunitario, como consecuentemente establece el artº6 de  Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa,  que garantiza que las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tengan plena autonomía y puedan establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. 

La voluntad del Gobierno, mediante el decreto previsto, al imponer unos Estatutos a la comunidad musulmana quiebra los principios de libertad, igualdad y no discriminación, al tratarla de forma diferenciada del resto de las confesiones religiosas, y contraviene a su vez, las normas internacionales suscritas por España y que la Constitución reconoce, como la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos civiles, políticos, sociales y culturales y la Convención Europea, entre otros normas esenciales.

Esta decisión del Gobierno, además de quebrar la autonomía de la comunidad musulmana en España, de dañar  su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, pone en duda la aplicación del principio de laicidad sostenido desde los valores democráticos.  A lo que hay que añadir un plus de estigmatización social al presentar a la comunidad musulmana como una comunidad que hay que organizar desde el Estado, lo que alimenta la islamofobia y la intolerancia religiosa.

En consecuencia, las entidades firmantes, en solidaridad con la comunidad musulmana en España, solicitamos la paralización del mencionado intervencionismo gubernativo y que las posibles controversias interpretativas o contradicciones estatutarias que pudieran existir, sean resueltas por vía de las decisiones judiciales que es lo prescrito por la Ley,

Firman:    (organizaciones y entidades ciudadanas, sociales y políticas)



رسالة تضامن ودفاعا عن التسيير الذاتي الديموقراطي
والحرية الدينية للمسلمين باسبانيا

نحن الهيئات  الموقعة على هذه الرسالة,  وبعد علمنا بنية وزير العدل تقديم مشروع مرسوم ملكي يتعلق بالمفوضية الاسلامية, والذي يصبو من ورائه انهاء الهيكلة الحالية وفرض تغير القانون الاساسي للمفوضية .
نعتبر هذا التدخل السافر غير المقبول من طرف الدولة الاسبانية  في شؤون المسلمين وانه انتهاك للحرية الدينية التي يضمها الدستور الاسباني لجميع الافراد .
ان مبدا التشاركية بين الدولة وباقي الديانات السماوية والذي حدده الدستور لا يسمح بانتهاك الحقوق الفردية ولا الجماعية كما هو وارد في البند6 من قانون 7/ 1980 للحريات الدينية   الصادر يوم 5 يوليوز, والذي يضمن للكنيسة وباقي الديانات السماوية حرية التسيير الذاتي وكل مايتعلق بالامور الداخلية لهيئاتها الدينية .
إرادة الحكومة، من خلال المرسوم  الملكي والذي يهدف  لفرض قوانين جديدة على الهيئات الاسلامية  , يتناقض ومبادئ الحرية والمساواة وعدم التمييز،  وذلك لمعاملته المسلمين بطريقة مغايرة عن الأديان الأخرى، ويخالف القوانين الدولية التي وقعت عليها الدولة الاسبانية وضمنتها الدستور الاسباني ، كما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه، والاتفاقيات المدنية، و السياسية والاجتماعية والثقافية والاتفاقايات الأوروبية،.
 قرار الحكومة، إلى جانب كسرمبدا استقلالية الهيئات الاسلامية في إسبانيا، يهدد هوية المسلمين  الدينية والشخصية، وكذلك احترام معتقداتهم، ويشكك في مبدأ العلمانية التي عقدت بناءا على القيم الديمقراطية. بالاضافة الى كونه يحط من القيمة الاجتماعية للمسلمين  باسبانيا باعتبارهم فئة يجب تنظيمها من طرف الدولة , وهذا ما سيؤدي تأجيج الإسلاموفوبيا والتعصب الديني.
فإن الموقعين، تضامنا مع المسلمين في إسبانيا، نطالب بوقف هذا التدخل من طرف الدولة في شؤون المسلمين كما نطالب بحل النزاعات المحتملة أو التناقضات القانونية التي قد تكون موجودة عن طريق القرارات القضائية كما ينص على ذلك  القانون الجاري به العمل ,

الموقعون _(جمعيات , احزاب,مؤسسات المجتمع المدني....)

No hay comentarios:

Publicar un comentario